Iran has enjoyed two consecutive years of real GDP (Gross Domestic Product) growth at above 6 percent, supported by economic reforms and a favorable external environment, but key challenges remain. This growth performance has been accompanied by lower unemployment, rising international reserves, low external debt, and enhanced business confidence. While initial structural reforms implemented at the beginning of the TFYDP (Third Five Year Development Plan) have played a key role in improving economic efficiency, attracting foreign direct investment, and improving the business environment, less enduring factors such as high oil prices and expansionary policies, have also been at play. The authorities are now facing challenges on both fronts: the temporary factors may soon run their course and require policy adjustment, while the initial structural reforms need to be consolidated and deepened to sustain high growth and employment creation.
Fiscal and monetary policy stimulus
at the height of the oil price cycle has increased inflationary pressure and intensified the economy’s vulnerability to a retrenchment in oil prices. Channeling larger oil revenue to finance higher government spending, together with accommodating monetary policy, has led to the persistence of rapid credit and liquidity growth and double-digit inflation. This, together with inadequate instruments of monetary policy and a relatively weak banking system, poses a serious challenge for macroeconomic management. While the Iranian authorities take comfort in the positive employment outcome of their policy and seem willing to tolerate inflation at its current level, a continuation of the current expansionary policy mix could make inflation entrenched and increase the output cost of lowering it in the medium term.
The projected outcome for 2004/05 calls for a shift in the policy mix. Despite the expenditure cuts that are envisaged to deal with shortfalls in revenue and privatization receipts, the level of government spending remains high and the non-oil fiscal deficit is estimated by the IMF staff (International Monetary Fund) to increase. This, together with the authorities’ reluctance to raise bank lending rates, may lead to another year of high money and credit growth, double-digit inflation, and the elimination of the current account surplus at a time of high oil prices.


توليد ناخالص داخلي واقعي ايران براي دومين سال پياپي رشدي بالاي ۶ درصد داشت،‌ که اصلاحات اقتصادي و محيط خارجي مطلوب در آن سهيم بودند، ولي هنوز مشکلاتي اساسي فراروي اقتصاد ايران قرار دارد. عملکرد رشد اقتصادي [ايران] با کاهش نرخ بيکاري، افزايش ميزان اندوخته خارجي، کاهش حجم ديون خارجي، و بهبود اعتماد تجاري همراه بوده است. هر چند اصلاحات ساختاري اوليه که در ابتداي برنامه سوم پنج ساله توسعه به اجرا درآمد، نقشي اساسي در بهبود کارآيي اقتصادي داشته، و موجب جذب سرمايه‌هاي مستقيم خارجي، و بهبود فضاي تجارت شده است، ولي عوامل زودگذري نظير قيمت‌هاي بالاي نفت وسياست‌هاي انبساطي نيز در افزايش نرخ رشد اقتصادي سهيم بوده‌اند. مقامات ايران هم اينک با چالش‌هايي از هر دو سو مواجهند: چرا که ممکن است عمر عوامل زودگذر به زودي سپري شود و همين امر مستلزم تعديل سياست‌هاست، و در عين حال اصلاحات ساختاري اوليه به منظور حفظ نرخ بالاي رشد و اشتغال‌زايي محتاج تحکيم و تعميق هستند.
سياست‌هاي بودجه‌اي و پوليِ تشويقي در زمان اوج گرفتن چرخه قيمت نفت، فشارهاي تورمي را افزايش داده و آسيب‌پذيري اقتصاد [ايران] در برابر کاهش قيمت‌هاي نفت را شدت بخشيده است. هدايت درآمدهاي نفتيِ بيشتر در مسير تامين مخارج بالاي دولت، به همراه سياست‌ پولي همسو با آن، موجب استمرار رشد سريع اعتبار و نقدينگي و تورم دو رقمي شده است. اين امر به همراه ابزار ناکارآمد سياست پولي و نظام نسبتاً ضعيف بانکي، چالشي جدي براي مديريت اقتصاد در سطح کلان ايجاد کرده است. هر چند مقامات ايراني از نتيجه مثبت سياست‌هاي خود در زمينه اشتغال‌زايي راضي هستند و ظاهراً مايلند سطح کنوني تورم را تحمل نمايند، تداوم مجموعه سياست‌هاي انبساطي جاري مي‌تواند موجب تثبيت تورم و افزايش هزينه دردادة کاهش آن در ميان‌مدت شود.
پيش‌بيني نرخ رشد اقتصادي سال 1383 نشان می‌دهد که دولت باید مجموعه سياست‌هاي اقتصادي‌اش را تغییر بدهد. به رغم کاهش مخارج دولت که به منظور جبران کسري درآمدها و عوايد حاصل از خصوصي‌سازي پيش‌بيني شده است، سطح مخارج دولتي همچنان بالاست و طبق برآورد تيم کارشناسي صندوق بين‌الملي پول کسري غيرنفتي بودجه [در سال 1383] افزايش خواهد يافت. اين امر به همراه عدم تمايل مقامات ايراني به افزايش نرخ سود تسهيلات بانکي، مي‌تواند در سال آينده نيز منجر به رشد بالاي پول و اعتبار، تثبيت تورم دو رقمي، و حذف مازاد حساب‌جاري در زمان بالابودن سطح قيمت‌هاي نفت شود.